نحو بناء نظام جديد للإحصاءات الصناعية في ليبيا
الملخص
Abstractتعد الاحصاءات الصناعية فرعا ً مهما ً من فروع الاحصاء الاقتصادي الذي يعد بدوره احد الاقسام المهمة لعلم الاحصاء الذي يبحث في الظواهر والمتغيرات الاقتصادية ابا كان مصدرها ويتعامل معها بواسطة الادوات والوسائل الاحصائية التي تتناسب من اجل تفسيرها ووضع تصور لها الغاية منه سهولة التعامل معها واعادة تحليل عناصرها كي يتمكن المخططون والاقتصاديون والباحثون من الركون الى هذا التفسير من اجل استخدامه في معالجاتهم وخططهم وبحوثهم ذات العلاقة بالظواهر موضوع البحث .
من هان تظهر لنا مهمة الاحصاءات الصناعية التي هي جمع البيانات والمؤشرات التي تغطي كل مايتعلق بالصناعة أيا ً كانت تسميتها على وفق ماجاء بنظام التصنيف الدولي للاحصاء الصناعي (International Standard of Industrial Statistics) وهذا يعني التعامل مع الصناعة على وفق اسس النطاق (Scope) والوحدة الاحصائية (Statistical Unit) والشمول (Coverage) بموجب توصيات البرنامج الذي اشرنا اليه اعلاه وحيث ان الاحصاءات الصناعية في العراق قد وجدت لها مجالا واسعا كي تتطور منذ تأسيس الجهاز المركزي للاحصاء سنة 1968 واصبحت تجربة الاحصاء بشكل عام والاحصاء الصناعي بشكل خاص من التجارب التي يعتد بها في العالم والوطن العربي لذلك جاءت رغبة الاخوة المسؤلين عن الاحصاء والتعداد في الجماهيرية العربية الليبية بالاستفادة من التجربة العراقية في مجال الاحصاء الصناعي , وحين تمت مفاتحه وزارة التخطيط بذلك من قبل المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية كونه الجهة التنسيقية للتدريب والتعاون الاحصائي بين الدول العربية قامت وزارة التخطيط بانتدابي للقيام بمهمة تحديث وتطوير الاحصاءات الصناعية في ليبا وخلال المدة بين 2002/8/14-1 قمت بزيارة الجماهيرية الليبية لغرض وضع نظام جديد ومبتكر للاحصاءات الصناعية فيها وبعد ان اطلعت على طبيعة الاحصاءات القائمة قمت بدراستها والتعرف عليها وتقويمها من خلال مقارنتها مع التوصيات الدولية والعربية وآراء الخبراء بهذا الشأن لكي أقوم أخيرا باعداد نظام متكامل جديد لتحديث وتطوير الاحصاءات الصناعية في الجماهيرية العربية الليبية بحيث يمكنه ان يؤدي المهام الثلاث التالية :
1- ان تعكس البيانات الاحصائية واقع ماموجود على الارض من مستوى صناعي قائم من خلال التعامل معه كحقيقة يجب ان تغطى كما هي رقيما وتتصف بالثبات والمعولية من حيث الشمول والدقة والسرعة في التجهيز.
2- ان يستند نظام الاحصاءات الصناعية الجديد على مجموعة قواعد تتخلص في مجملها بالاعتماد على التوصيات الدولية لبرنامج الاحصاءات الصناعية الصادر من اللجنة الاحصائية للامم المتحدة والتوصيات الاخرى الصادرة من المعهد الدولي للاحصاء في لاهاي في هولندة وماصدر عن اللجنة الاحصائية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية .
3- مناقشة النظام الجديد للاحصاءات الصناعية مع المستفيدين منه وهم المخططون والاقتصاديون والباحثون والهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق والادارة العامة للاحصاء والتعداد من جهة والمكلفين بهذه الاحصاءات من جهة اخرى وهم كل من القطاع العام والخص بحيث يكون نظاما ً مؤهلاً يخدم الطرفين جديدا في منهجه وسهلا في طريقة تطبيقة وشاملا يعالج كل نقاط القصور والخلل السابقة , يضم هذا البحث في متنة الفصول التالية :
الفصل الاول : يتضمن طبيعة المهمات والاسس التي يجب ان يقوم بها الباحث لبناء النظام الجديد وهي عشر مهمات مشتقة من المحاور الثلاث الوارد ذكرها في اعلاه .
الفصل الثاني : يتضمن برنامجا جديدا متكاملا لتنفيذ عملية المسح او التعداد الصناعي الشامل بدءا من مرحلة التحضير وحتى مرحلة اصدار النتائج وتوزيعها .
الفصل الثالث : يتضمن ملحق الاستمارات والتعليمات والجداول الخاصة بالنظام والتي تشمل المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة واحصاءات البناء والتشييد اضافة الى قواعد تدقيق بيانات تلك الاستمارات وجداول الاخراج الخاصة بها بواسطة الحاسبة الالكترونية وكذلك اضافة استمارتي الطاقات الانتاجية والقيمة المضافة حسب المؤشرات الرئيسة للانتاج الصناعي لتعزيز الابداع والتطوير في هذا النظام .
وختاما اتوجه بالشكر والتقدير للسيد عمار المبروك لطيف ( امين الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ) والسيد سالم ابو عائشة خليفة ( مدير عام الادارة العامة للاحصاء والتعداد ) على كرم الضيافة والحفاوة اللتين قوبلت بهما اثناء اعداد هذا البحث .
