ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎل واﻻﺳﺘﻼل اﻟﻌﻠﻤﻲ
تلتزم مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية بحماية الأصالة العلمية ومكافحة الانتحال وجميع صور الاستخدام غير المشروع لأعمال الآخرين. ويُعد خلو البحث من الانتحال والنشر المكرر والاستلال الذاتي غير المعلن شرطًا أساسيًا للنظر في نشره.
يُقصد بالانتحال استخدام نصوص أو أفكار أو بيانات أو نتائج أو أدوات أو جداول أو أشكال أو مواد منشورة أو غير منشورة تعود إلى الآخرين، كليًا أو جزئيًا، من دون توثيق علمي صحيح أو إذن لازم، وتقديمها بصورة توحي بأنها من إنتاج المؤلف.
ولا يُعد التشابه النصي في حد ذاته دليلًا قاطعًا على الانتحال؛ إذ قد ينتج عن الاقتباسات الموثقة، أو أسماء الأدوات والمقاييس، أو المصطلحات المتخصصة، أو العبارات المنهجية الشائعة، أو قائمة المراجع. ولذلك تقيّم المجلة طبيعة التشابه ومصدره وسياقه وتأثيره في أصالة البحث، ولا تعتمد على النسبة الرقمية وحدها.
أولًا: فحص التشابه النصي
1. تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة لفحص التشابه النصي باستخدام برنامج Turnitin أو أي نظام معتمد من الجهات الرسمية المختصة.
2. يُجرى الفحص قبل إحالة البحث إلى التحكيم العلمي، ويجوز إعادة الفحص بعد إجراء التعديلات أو قبل النشر النهائي.
3. تحلل هيئة التحرير تقرير التشابه مع مراعاة:
o النسبة الكلية للتشابه.
o مقدار التشابه مع كل مصدر على حدة.
o مواقع النصوص المتشابهة داخل البحث.
o طبيعة المادة المتشابهة ومدى توثيقها.
o وجود نقل حرفي أو شبه حرفي غير موثق.
o مقدار الإسهام العلمي الأصيل الذي يقدمه البحث.
4. تمثل النسب الرقمية مؤشرات أولية تساعد في التقييم، ولا تشكل وحدها أساسًا نهائيًا للقبول أو الرفض.
5. تُفسَّر نتائج الفحص وفق المعايير النوعية الواردة في هذه السياسة. وإذا اعتمدت المجلة حدودًا رقمية رسمية، فيجب إعلانها صراحةً مع مصدرها وتاريخ بدء تطبيقها.
ثانيًا: معايير تقييم التشابه
عند مراجعة تقرير التشابه، تتحقق هيئة التحرير من الآتي:
1. عدم وجود نقل حرفي أو شبه حرفي غير موثق، حتى عندما تكون النسبة الكلية منخفضة.
2. عدم تركز التشابه بصورة مرتفعة أو غير مبررة في مصدر واحد.
3. توثيق الاقتباسات المباشرة بوضوح وفق أسلوب التوثيق المعتمد في المجلة.
4. الإشارة الصحيحة إلى مصادر الأفكار والبيانات والأدوات والمقاييس والجداول والأشكال.
5. تمييز المادة المقتبسة أو المعاد استخدامها عن الإسهام العلمي الأصلي للمؤلفين.
6. الإفصاح عن أي استخدام جوهري لمواد سبق أن نشرها المؤلفون أنفسهم.
تراعي المجلة خصوصية البحوث التربوية والنفسية التي قد تتضمن أدوات قياس أو استبانات أو مقاييس أو تعليمات تطبيق أو عبارات منهجية متداولة، بشرط توثيقها بصورة صحيحة، والحصول على الإذن باستخدامها عند الحاجة، وعدم تقديمها بوصفها إسهامًا أصيلًا للمؤلفين.
ثالثًا: صور الانتحال والمخالفات المرتبطة به
تشمل صور الانتحال والاستخدام غير المشروع للمحتوى العلمي ما يأتي:
1. الانتحال الكامل: تقديم عمل يعود إلى شخص آخر بوصفه عملًا أصيلًا للمؤلف.
2. الانتحال الجزئي: نقل أجزاء من نصوص أو أفكار أو بيانات أو نتائج من مصدر واحد أو مصادر متعددة من دون توثيق مناسب.
3. إعادة الصياغة غير الموثقة: تغيير ألفاظ النص الأصلي مع الاحتفاظ بأفكاره أو بنيته أو معناه من دون الإشارة إلى مصدره.
4. الانتحال الذاتي: إعادة استخدام أجزاء جوهرية من أعمال المؤلف المنشورة سابقًا من دون توثيق أو إفصاح واضح.
5. نسخ الجداول أو الأشكال أو الصور أو الأدوات: استخدام مواد تعود إلى الآخرين من دون توثيق أو إذن عندما يكون الإذن مطلوبًا.
6. الاستيلاء على الأفكار أو البيانات: استخدام أفكار أو بيانات أو نتائج غير منشورة من دون موافقة أصحابها أو الإشارة إليهم.
7. الترجمة غير الموثقة: ترجمة نص أو مادة علمية من لغة إلى أخرى وتقديمها من دون الإشارة إلى المصدر الأصلي.
8. الاستشهاد المضلل: إسناد فكرة أو معلومة إلى مصدر لا يدعمها، أو الاستشهاد بمصدر لم تتم مراجعته بصورة فعلية.
ويُعامل النشر المكرر والتقديم المتزامن والمراجع الوهمية واختلاق البيانات أو تزويرها بوصفها مخالفات مستقلة للنزاهة العلمية، وتخضع لسياسة أخلاقيات النشر المعتمدة في المجلة.
رابعًا: مسؤوليات المؤلفين
يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن أصالة البحث ودقة توثيقه، ويلتزمون بما يأتي:
1. التحقق من أن جميع النصوص والأفكار والبيانات والمواد المأخوذة من مصادر أخرى موثقة توثيقًا صحيحًا.
2. وضع النصوص المنقولة حرفيًا بين علامات اقتباس، مع ذكر المصدر ورقم الصفحة عند انطباقه.
3. توثيق الأفكار المعاد صياغتها وعدم الاكتفاء بتغيير الكلمات أو ترتيب الجمل.
4. الإفصاح عن أي ارتباط بين البحث المقدم وعمل سبق نشره، أو رسالة جامعية، أو أطروحة، أو ورقة مؤتمر، أو مستودع إلكتروني.
5. الحصول على الأذونات اللازمة لاستخدام الأدوات والمقاييس والجداول والأشكال والصور والمواد المحمية بحقوق النشر.
6. التحقق من صحة جميع المراجع وعدم إدراج مراجع وهمية أو غير مستخدمة أو غير مرتبطة بمحتوى البحث.
7. الاحتفاظ بالبيانات والوثائق والمصادر التي استند إليها البحث وتقديمها عند طلبها بصورة مشروعة.
8. التعاون مع هيئة التحرير وتقديم التوضيحات اللازمة عند ظهور ملاحظات تتعلق بالأصالة أو التوثيق أو النزاهة العلمية.
يُعد تقديم البحث إقرارًا من جميع المؤلفين بأن العمل أصيل، وغير منشور سابقًا، وغير مقدم بالتزامن إلى جهة نشر أخرى.
خامسًا: إجراءات المجلة قبل النشر
عند اكتشاف تشابه غير مبرر أو اشتباه بالانتحال قبل النشر، يجوز لهيئة التحرير اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1. طلب توضيح من المؤلفين بشأن مصادر التشابه أو المواد المعاد استخدامها.
2. إعادة البحث إلى المؤلفين لتصحيح التوثيق، أو إعادة الصياغة، أو حذف المادة المخالفة.
3. طلب نسخة من المصادر أو البيانات أو الأذونات المرتبطة بالمادة محل الاشتباه.
4. إعادة فحص البحث بعد استكمال التعديلات.
5. تعليق إجراءات التحكيم أو النشر إلى حين استكمال التحقق.
6. رفض البحث عند ثبوت وجود انتحال جوهري أو نشر مكرر أو استخدام غير مشروع لمواد الآخرين.
7. إحالة الحالة إلى الجهة الأكاديمية أو المؤسسية المختصة عندما تكون المخالفة جسيمة أو تتطلب تحقيقًا خارج اختصاص المجلة.
لا يُحال البحث إلى التحكيم، ولا يصدر قرار قبوله النهائي، قبل معالجة الملاحظات المتعلقة بالتشابه والأصالة بصورة مقبولة.
سادسًا: إجراءات المجلة بعد النشر
إذا ورد ادعاء بالانتحال أو اكتشفت مخالفة بعد نشر المقال، تقوم هيئة التحرير بما يأتي:
1. إجراء فحص أولي للادعاء والأدلة المقدمة.
2. مراجعة المقال والمصادر وتقارير التشابه والسجلات التحريرية ذات الصلة.
3. منح المؤلفين فرصة مناسبة لتقديم رد رسمي وتوضيح موقفهم.
4. الاستعانة بخبير مستقل أو التواصل مع المؤسسة التي ينتمي إليها المؤلفون عند الحاجة.
5. المحافظة على سرية الإجراءات وعدم إعلان الاتهامات غير المثبتة.
وبحسب نتائج التحقق وطبيعة المخالفة، يجوز للمجلة:
1. نشر تصحيح عندما تكون المشكلة محدودة ولا تمس أصالة البحث أو موثوقية نتائجه بصورة جوهرية.
2. إصدار تعبير عن القلق عند وجود مخاوف جدية لم يُحسم التحقيق فيها.
3. سحب المقال عند ثبوت انتحال جوهري، أو نشر مكرر، أو استخدام غير مشروع واسع للمحتوى، أو مخالفة تجعل البحث غير موثوق.
4. إبلاغ المؤسسة الأكاديمية أو الجهة المختصة عندما تستدعي طبيعة المخالفة ذلك.
يكون إشعار السحب واضحًا ومعللًا ومرتبطًا إلكترونيًا بالمقال الأصلي. ويظل المقال ضمن السجل الإلكتروني مع وضع علامة واضحة تبين سحبه، حفاظًا على شفافية السجل العلمي.
سابعًا: الإبلاغ عن الانتحال
تستقبل المجلة البلاغات المتعلقة بالانتحال أو إساءة استخدام المحتوى العلمي من خلال القنوات الرسمية المعلنة في موقعها.
يجب أن يتضمن البلاغ، قدر الإمكان:
1. عنوان البحث أو المقال محل البلاغ ورابطه أو معرّفه الرقمي.
2. تحديد النصوص أو البيانات أو الأشكال أو المواد محل الاشتباه.
3. ذكر المصدر الأصلي أو العمل الذي يعتقد بوجود تشابه معه.
4. إرفاق الأدلة أو الوثائق أو الروابط الداعمة.
تتعامل المجلة مع البلاغات بسرية ومهنية، وتستخدم المعلومات المقدمة لغرض التحقق من الحالة واتخاذ الإجراء المناسب. ويجوز النظر في البلاغات المجهولة عندما تتضمن أدلة واضحة وقابلة للفحص.
ثامنًا: الشكاوى وإعادة النظر
يجوز للأطراف المعنية تقديم شكوى بشأن تطبيق هذه السياسة أو طلب إعادة النظر في الإجراء المتخذ وفق سياسة الشكاوى المنشورة في موقع المجلة.
ولا يترتب على تقديم شكوى أو بلاغ بحسن نية أي معاملة غير عادلة، في حين يجوز للمجلة إغلاق البلاغات الكيدية أو المسيئة أو غير المدعومة بمعلومات قابلة للتحقق.
