أخلاقيات النشر

تلتزم مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية، الصادرة عن كلية التربية الأساسية في جامعة ديالى، بمبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية والمسؤولية في البحث والنشر العلمي. وتُقيَّم البحوث المقدمة إلى المجلة وفق قيمتها العلمية، وأصالتها، وسلامة منهجيتها، وجودة عرضها، ومدى توافقها مع أهداف المجلة ونطاقها وتعليمات النشر، من دون تمييز على أساس الجنسية، أو الجنس، أو الانتماء الديني أو العرقي أو المؤسسي، أو الخلفية الاجتماعية، أو التوجهات الفكرية أو السياسية.

تُعد أخلاقيات النشر مسؤولية مشتركة بين المؤلفين والمحكّمين ورئيس التحرير وهيئة التحرير والناشر. وتسترشد المجلة في سياساتها وإجراءاتها الأخلاقية بالممارسات الأساسية والإرشادات الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر (Committee on Publication Ethics – COPE)، وبالمعايير المعتمدة في النشر الأكاديمي الرصين.

أولًا: المبادئ العامة

1. تُبنى القرارات التحريرية على القيمة العلمية للبحث وأصالته وجودة منهجيته ووضوحه ومدى توافقه مع نطاق المجلة.
2. تحافظ المجلة على استقلالية قراراتها التحريرية، ولا تسمح بتأثير الاعتبارات المالية أو الشخصية أو المؤسسية أو السياسية في نتائج الفحص أو التحكيم أو القبول أو الرفض.
3. تلتزم المجلة بسرية البحوث غير المنشورة والمراسلات التحريرية وتقارير التحكيم وبيانات المؤلفين والمحكّمين.
4. تتعامل المجلة بجدية وإنصاف مع الشكاوى والاستئنافات والادعاءات المتعلقة بسوء السلوك البحثي أو التحريري.
5. تلتزم المجلة بالمحافظة على سلامة السجل العلمي المنشور، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أخطاء أو مخالفات قبل النشر أو بعده.

ثانيًا: مسؤوليات رئيس التحرير وهيئة التحرير

يلتزم رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير بما يأتي:

1. إجراء الفحص الأولي للبحوث المقدمة للتحقق من توافقها مع نطاق المجلة، واستيفائها الحد الأدنى من الأصالة والجودة العلمية والمنهجية واللغوية والأخلاقية.
2. اتخاذ القرارات التحريرية المتعلقة بالقبول، أو طلب التعديل، أو الرفض، استنادًا إلى الفحص التحريري وتقارير المحكّمين والمعايير العلمية المعلنة.
3. اختيار محكّمين تتناسب تخصصاتهم وخبراتهم مع موضوع البحث، مع تجنب حالات تضارب المصالح.
4. المحافظة على سرية البحوث المقدمة، وعدم الكشف عن محتوياتها أو بياناتها إلا للأشخاص المخولين بالمشاركة في العملية التحريرية.
5. عدم استخدام المعلومات أو البيانات أو الأفكار الواردة في البحوث غير المنشورة لتحقيق منفعة شخصية أو علمية قبل نشرها.
6. الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل، والتنحي عن إدارة البحث عند وجود علاقة شخصية أو مهنية أو مالية أو أكاديمية قد تؤثر في الحياد.
7. ضمان التعامل العادل والمتساوي مع المؤلفين والمحكّمين، وعدم اتخاذ أي قرار بناءً على اعتبارات غير علمية.
8. دراسة تقارير المحكّمين بصورة نقدية، وعدم اعتماد التوصيات التي تتضمن إساءة شخصية أو تحيزًا أو مطالب غير علمية أو غير أخلاقية.
9. التعامل بسرية ومهنية مع ادعاءات الانتحال أو التلاعب بالبيانات أو مخالفات التأليف أو النشر المكرر.
10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح السجل العلمي عند اكتشاف أخطاء أو مخالفات بعد النشر.

ثالثًا: مسؤوليات الناشر

تلتزم الجهة الناشرة للمجلة بما يأتي:

1. حماية استقلالية رئيس التحرير وهيئة التحرير في اتخاذ القرارات العلمية والتحريرية.
2. عدم التدخل في قبول البحوث أو رفضها لأسباب مالية أو شخصية أو مؤسسية غير علمية.
3. توفير الدعم الإداري والفني اللازم لإدارة التقديم والتحكيم والتحرير والنشر.
4. دعم تطبيق سياسات أخلاقيات النشر، والتعاون في التحقيق في المخالفات عند الضرورة.
5. ضمان الإعلان الواضح عن سياسات المجلة ورسومها وحقوق المؤلفين وإجراءات الشكاوى والاستئنافات.
6. دعم الإجراءات التي تحافظ على دقة المحتوى المنشور وسلامة السجل العلمي للمجلة.

رابعًا: مسؤوليات المؤلفين

يلتزم المؤلفون بما يأتي:

1. تقديم بحوث أصلية لم يسبق نشرها في صورة مطابقة أو متداخلة جوهريًا مع النسخة المقدمة، وغير خاضعة للنظر بالتزامن لدى مجلة أو جهة نشر أخرى، مع الإفصاح عن أي عمل سابق مرتبط بها.
2. عرض البيانات والإجراءات والنتائج بدقة وموضوعية، وعدم اختلاق البيانات أو تزويرها أو حذفها أو تحريفها أو التلاعب بها.
3. توثيق جميع المصادر والاقتباسات والأدوات والمقاييس والبيانات المستخدمة توثيقًا صحيحًا.
4. تجنب الانتحال العلمي، والنشر المكرر، والاستلال الذاتي غير المصرح به، والتجزئة غير المبررة للبحث، وجميع صور سوء السلوك البحثي.
5. التأكد من صحة جميع المراجع الواردة في البحث، وعدم إدراج مصادر وهمية أو غير موجودة أو غير مرتبطة بالمحتوى.
6. إدراج أسماء الأشخاص الذين قدموا إسهامًا علميًا حقيقيًا في البحث فقط، وعدم إضافة أسماء لم تسهم في العمل أو استبعاد أشخاص قدموا إسهامات جوهرية.
7. موافقة جميع المؤلفين على النسخة المقدمة، وترتيب أسمائهم، وتحديد المؤلف المسؤول عن المراسلات.
8. الإفصاح بوضوح عن جميع مصادر التمويل أو الدعم المالي أو المؤسسي.
9. الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل قد يؤثر في تفسير البحث أو نتائجه.
10. الحصول على الموافقات الأخلاقية والرسمية اللازمة للبحوث التي تشمل مشاركين أو بيانات شخصية أو مقابلات أو استبانات أو تسجيلات أو معلومات مؤسسية.
11. حماية خصوصية المشاركين وسرية بياناتهم، والحصول على الموافقة المستنيرة عند انطباقها.
12. الاستجابة لملاحظات المحكّمين وهيئة التحرير بصورة علمية ومهنية، وتوضيح التعديلات المنفذة أو تقديم مبررات علمية عند عدم الأخذ بملاحظة معينة.
13. الاحتفاظ بالبيانات الأصلية للبحث وإتاحتها للتحقق عند طلبها بصورة مشروعة، مع مراعاة القيود الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالخصوصية والسرية.
14. إبلاغ المجلة فور اكتشاف أي خطأ جوهري في البحث بعد تقديمه أو نشره، والتعاون في إصدار تصحيح أو اتخاذ الإجراء المناسب.
15. الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق سياسة المجلة المعلنة.

خامسًا: مسؤوليات المحكّمين

يلتزم المحكّمون بما يأتي:

1. قبول تحكيم البحوث التي تقع ضمن نطاق تخصصهم وخبرتهم العلمية فقط.
2. الاعتذار عن التحكيم عند تعذر إنجازه ضمن المدة المحددة أو عند عدم توافر الخبرة المناسبة.
3. تقييم البحث بموضوعية وحياد، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو المؤسسية أو الفكرية.
4. تقديم تقرير علمي واضح ومحدد وبنّاء، يوضح نقاط القوة والضعف ويساعد هيئة التحرير على اتخاذ القرار المناسب.
5. تجنب العبارات المسيئة أو الشخصية أو غير المهنية في تقارير التحكيم.
6. المحافظة على سرية البحث وجميع البيانات والمعلومات المرتبطة به، وعدم مناقشته مع أشخاص غير مخولين.
7. عدم استخدام أفكار البحث أو بياناته أو نتائجه أو مواده غير المنشورة لتحقيق منفعة شخصية أو بحثية.
8. الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل مع المؤلفين أو موضوع البحث أو المؤسسات المرتبطة به، والاعتذار عن التحكيم عند تعذر ضمان الحياد.
9. تنبيه هيئة التحرير عند الاشتباه بوجود انتحال أو نشر مكرر أو تلاعب بالبيانات أو تشابه جوهري مع عمل منشور.
10. عدم مطالبة المؤلفين بالاستشهاد بأعمال المحكّم أو غيره إلا عندما تكون هذه الأعمال ذات صلة علمية مباشرة وضرورية للبحث.
11. عدم رفع البحث غير المنشور أو أجزاء منه إلى أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الخارجية التي قد تنتهك سريته أو حقوق مؤلفيه.

سادسًا: أخلاقيات البحوث التي تشمل مشاركين

1. يجب أن تلتزم البحوث التي تشمل أفرادًا أو بيانات شخصية بالمبادئ الأخلاقية المعتمدة لحماية المشاركين وحقوقهم وكرامتهم وسلامتهم.
2. يجب الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات البحث أو الجهة المؤسسية المختصة متى كانت طبيعة البحث تتطلب ذلك.
3. يجب الحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين أو أولياء أمورهم عند الحاجة، مع توضيح طبيعة المشاركة وإمكانية الانسحاب منها.
4. يجب اتخاذ تدابير مناسبة لحماية هوية المشاركين وخصوصيتهم وسرية بياناتهم.
5. تتطلب البحوث التي تشمل الأطفال أو الفئات المستضعفة عناية إضافية وموافقات أخلاقية تتناسب مع طبيعة المشاركين والدراسة.
6. يجب الإفصاح في البحث عن الموافقة الأخلاقية والموافقة المستنيرة، أو توضيح سبب عدم الحاجة إليهما عندما يكون ذلك منطبقًا.

سابعًا: الانتحال والتشابه النصي

تُعد السرقة الأدبية والانتحال العلمي بجميع صورهما سلوكًا غير أخلاقي. وتخضع البحوث المقدمة إلى فحص التشابه النصي باستخدام Turnitin أو أي نظام معتمد من الجهات الرسمية المختصة.

لا تعتمد المجلة على النسبة الرقمية للتشابه وحدها، وإنما تراجع طبيعة النصوص المتشابهة ومصادرها وحجمها وطريقة توثيقها وتأثيرها في أصالة البحث. ولا يُعد وجود تشابه موثق في أسماء الأدوات أو العبارات المنهجية الشائعة أو المراجع دليلًا تلقائيًا على الانتحال، كما أن انخفاض نسبة التشابه لا ينفي وجود مخالفة في حال نقل أفكار أو بيانات أو صياغات جوهرية من دون توثيق صحيح.

عند اكتشاف تشابه غير مبرر قبل النشر، يجوز للمجلة إعادة البحث إلى المؤلف للتعديل أو رفضه بحسب طبيعة الحالة وجسامتها. أما المخالفات المكتشفة بعد النشر، فتُعالج وفق سياسة التصحيحات والتعبير عن القلق والسحب المعتمدة في المجلة.

ثامنًا: النشر المكرر أو المتزامن

1. لا يجوز تقديم البحث نفسه إلى أكثر من مجلة أو جهة نشر في الوقت نفسه.
2. لا يجوز إعادة نشر بحث سبق نشره كليًا أو جزئيًا من دون إفصاح واضح ومسوغ علمي وقانوني مقبول.
3. يجب الإفصاح عن أي ملخص مؤتمر أو ورقة سابقة أو رسالة جامعية أو مستودع إلكتروني يرتبط مباشرة بالبحث المقدم.
4. إذا كان البحث تطويرًا لعمل منشور سابقًا، فيجب أن يتضمن إضافة علمية جوهرية، وأن يُوثق العمل السابق، وأن تُبيّن أوجه التطوير والاختلاف.
5. لا يجوز تقسيم دراسة واحدة إلى عدة بحوث بصورة مصطنعة بهدف زيادة عدد المنشورات.
6. يُعد التقديم المتزامن أو النشر المكرر أو إخفاء النشر السابق مخالفة لأخلاقيات النشر، ويجوز رفض البحث أو اتخاذ إجراءات لاحقة بحسب مرحلة اكتشاف المخالفة.

تاسعًا: التأليف والمساهمات العلمية

1. تقتصر صفة المؤلف على من قدم إسهامًا علميًا جوهريًا في تصميم البحث أو تنفيذه أو تحليل بياناته أو تفسير نتائجه أو كتابة مسودته ومراجعتها علميًا.
2. يجب أن يوافق جميع المؤلفين على النسخة النهائية وأن يتحملوا المسؤولية عن سلامة العمل المنشور.
3. لا يجوز منح صفة المؤلف لأسباب إدارية أو وظيفية أو شخصية أو مقابل دعم مالي أو لغوي لا يرقى إلى مستوى الإسهام العلمي.
4. يُذكر في قسم الشكر كل من قدم مساعدة لا تستوفي شروط التأليف، بعد الحصول على موافقته عند الحاجة.
5. تُعالج طلبات إضافة مؤلف أو حذفه أو تغيير ترتيب الأسماء قبل النشر وفق طلب مسبب وموافقة جميع المؤلفين ومراجعة هيئة التحرير.
6. لا تتولى المجلة الفصل في النزاعات الشخصية المتعلقة بالتأليف، ويجوز لها إحالة النزاع إلى المؤسسات التي ينتمي إليها المؤلفون للتحقق منه.

عاشرًا: تضارب المصالح

يجب على المؤلفين والمحكّمين ورئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي علاقة مالية أو مهنية أو أكاديمية أو مؤسسية أو شخصية قد تؤثر، أو يُحتمل أن تؤثر، في موضوعية البحث أو التحكيم أو القرار التحريري.

عند وجود تضارب مصالح لدى أحد المحكّمين أو المحررين، يجب عليه الاعتذار عن التعامل مع البحث أو التنحي عنه، ويُحال البحث إلى شخص مستقل. ولا يؤدي وجود تضارب مصالح معلن لدى المؤلفين بالضرورة إلى رفض البحث، ولكنه يجب أن يُذكر بوضوح لضمان الشفافية.

الحادي عشر: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

1. يجب على المؤلفين الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد البحث أو تحريره أو ترجمته أو تحليل بياناته أو إنشاء أي جزء من محتواه، مع بيان اسم الأداة والغرض من استخدامها.
2. لا يجوز إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها مؤلفًا أو مؤلفًا مشاركًا؛ لأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية العلمية والأخلاقية والقانونية عن العمل.
3. يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن دقة المحتوى وأصالته وسلامة بياناته ومراجعه وتحليلاته واستنتاجاته، بما في ذلك المحتوى الذي ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداده.
4. لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيانات أو نتائج أو مراجع وهمية أو لتعديل الصور أو المحتوى العلمي بطريقة مضللة.
5. يجب على المحكّمين والمحررين عدم إدخال نصوص البحوث غير المنشورة أو بياناتها أو تقاريرها في أدوات الذكاء الاصطناعي عندما يؤدي ذلك إلى انتهاك السرية أو حقوق المؤلفين.
6. تُطبق الأحكام التفصيلية الواردة في سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي المنشورة في موقع المجلة.

الثاني عشر: التعامل مع ادعاءات سوء السلوك

تتعامل المجلة مع ادعاءات سوء السلوك البحثي أو التحريري بجدية وسرية وإنصاف، سواء وردت قبل النشر أو بعده. وتشمل الإجراءات، بحسب طبيعة الحالة، ما يأتي:

1. إجراء فحص أولي للتأكد من جدية الادعاء وتوافر معلومات أو أدلة قابلة للمراجعة.
2. إتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتقديم توضيحاتها وردودها.
3. الاستعانة بخبير مستقل أو التواصل مع المؤسسة التي ينتمي إليها الباحث عند الحاجة.
4. المحافظة على السرية وعدم إعلان الاتهامات غير المثبتة.
5. اتخاذ القرار استنادًا إلى الأدلة المتاحة وطبيعة المخالفة وجسامتها وتأثيرها في سلامة البحث.
6. رفض البحث أو طلب تصحيحه أو إيقاف إجراءات نشره عند ثبوت المخالفة قبل النشر.
7. نشر تصحيح أو تعبير عن القلق أو إشعار سحب عند ثبوت المخالفة بعد النشر.
8. إبلاغ المؤسسة المعنية أو الجهة المختصة عندما تستدعي طبيعة الحالة ذلك.

الثالث عشر: التصحيحات والتعبير عن القلق والسحب

1. تنشر المجلة تصحيحًا عندما يُكتشف خطأ في البحث لا يبطل نتائجه أو استنتاجاته الرئيسة، لكنه يتطلب توضيح السجل المنشور.
2. يجوز نشر تعبير عن القلق عندما توجد شكوك جدية في موثوقية البحث، ولم تكتمل الأدلة أو التحقيقات اللازمة لاتخاذ قرار نهائي.
3. يُسحب البحث عندما تصبح نتائجه غير موثوقة بسبب خطأ جوهري أو اختلاق أو تزوير أو تلاعب بالبيانات أو انتحال أو نشر مكرر أو مخالفة أخلاقية جسيمة.
4. يجب أن يكون إشعار التصحيح أو التعبير عن القلق أو السحب واضحًا ومتاحًا للقراء ومرتبطًا إلكترونيًا بالمقال الأصلي.
5. يبقى المقال المسحوب ضمن السجل الإلكتروني للمجلة مع وضع علامة واضحة تبين سحبه وسبب السحب، حفاظًا على شفافية السجل العلمي.

الرابع عشر: الشكاوى والاستئنافات

تستقبل المجلة الشكاوى المتعلقة بالإجراءات التحريرية أو التحكيمية أو الأخلاقية، كما تتيح للمؤلفين تقديم استئناف مسبب ضد القرار التحريري وفق السياسة المعلنة في موقعها. وتُراجع الشكاوى والاستئنافات بصورة عادلة وسرية، ويُحال الطلب إلى شخص غير مشارك مباشرة في القرار الأصلي متى كان ذلك ممكنًا.

ولا يضمن تقديم الاستئناف تغيير القرار، كما لا يجوز أن يؤدي تقديم شكوى أو استئناف بحسن نية إلى معاملة غير عادلة للمؤلف في تعاملاته المستقبلية مع المجلة