دور الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية

الملخص

الملخص

      تعد قدرة  فاعلية الحوكمة في إدارة النشاطات والفعاليات الاقتصادية ولا سيما بعد الأزمات الاقتصادية والانهيارات المالية التي حدثت في العالم والتي استندت إلى الحوكمة في الخروج من الأزمات التي واجهتها ،إذ اتضح أن أغلب الأزمات والانهيارات كانت بفعل انتشار ظاهرة الفساد وغياب المساءلة وانعدام الشفافية وانخفاض الكفاءة والفاعلية ، فضلاً عن عدم الاستجابة لاحتياجات المواطنين ناهيك عن عدم الالتزام بالقوانين وهذه  كلها مظاهر تعكس غياب مبادئ الحوكمة والتي بفقدانها نشأت  حالة الحرمان والافتقار إلى الخدمات العامة بشكل كفوء وتكلفة مناسبة وهو مما يؤدي إلى انخفاض مؤشرات التنمية البشرية المرتبطة بالفقر والأمية فضلاً عن  التدهور الصحي والبيئي .

      ويصدق مفهوم الحوكمة الرشيدة على  تفاعل مجموعة من العوامل والآليات التي تؤدي الأسلوب الأمثل لإدارة الدولة فالسياسة العامة للدولة توجه من خلال الأهداف الوطنية العامة ، والقوانين والأنظمة والإرشادات التشريعية ، والخطط الإستراتيجية والهيئات الرقابية ، وبذلك تتمثل الحوكمة في مبدأ حسن التصرف على جميع الواجهات من حيث الموارد والقضاء على الفساد والمحافظة على ثروات البلاد أي التصرف بطريقة رشيدة تحكمها الشفافية في موارد البلاد الطبيعية والبشرية وفي علاقتها بالمحيط الخارجي ، وفي ضوء ما تقدم تشكل الحوكمة الرشيدة ضرورة لابد منها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق . 

     وتشير مشكلة البحث إلى أن غياب الحوكمة الرشيدة يؤدي إلى تدني معدلات التنمية وانخفاض مستوى الرفاهية ، ويهدف البحث إلى تطوير محددات الحوكمة الرشيدة من أجل الوصول إلى التنمية واستدامتها .

     ويفترض البحث أن للحوكمة الرشيدة أثراً في تحقيق التنمية ، ومن ثم اعتمد المنهج التحليلي في اختيار فرضية البحث وتحقيق أهدافه ،وتم وضع خطة للبحث من خلال تقسميه على  ثلاثة مباحث ، أما المبحث الأول فقد تناول الإطار ألمفاهيمي للحوكمة الرشيدة، وتناول المبحث الثاني الحوكمة الرشيدة (تحليل الفرص والتحديات في العراق)، وتناول المبحث الثالث الوصول إلى الحوكمة الرشيدة في ظل استحقاقات التنمية في العراق،  وأنصب تركيز عينة البحث  على تطبيقات الحوكمة في العراق ، أما أدوات البحث فقد تم استعمال  الكتب والبحوث ومواقع النت  ، فضلاً عن التقارير والخطة الوطنية .وتم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها التجربة المحدودة للدولة في شراكات القطاعين العام والخاص ، وعدم جاهزية القطاعات الحكومية للتعامل بفاعلية مع القطاع الخاص ، فضلاً عن غياب الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم الشراكة بين القطاعين (العام والخاص)  ،وضعف ملحوظ في إرادة التغيير التي تؤدي إلى التأخر في  عملية التحول وفق نموذج الحكومة الالكترونية وهذا يرتبط بأمور فنية منها الاحتياج إلى استثمارات كبيرة لتأمين تقانة المعلومات ، أو قد يعود إلى الفجوة الرقمية (والذي له ارتباط بعوائق تعليمية واقتصادية وتنظيمية)،تأخر  استعمال النظام المصرفي لآليات الدفع الالكتروني ، فضلاً عن التضخم في الجهاز الإداري وازدواجية الأدوار والمهام .وجاء البحث بمجموعة من التوصيات منها ،تعزيز القدرات المؤسسية للدولة من خلال تأمين السياسيات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من تطبيق برامجها التنموية ، ومكافحة الفساد وتعزيز فاعلية الخضوع للمساءلة ويتم ذلك من خلال وجود قواعد وتشريعات ،  وإلزام كافة أجهزة الدولة بمعايير الإفصاح والشفافية وعرض مخرجات عملها على الجمهور بوصفه الهدف الأول الذي تسعى لخدمته كافة الأجهزة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب الموجه بالأداء ، ووضع برنامج تحديث شامل لأنظمة الخدمة المدنية، والتنسيق مع مراكز التدريب والتطوير في الجامعات ، فضلاً عن نشر الوعي الالكتروني لدى المواطنين وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ،أي تفعيل التعاون بين الجامعات العراقية، وضرورة عقد ورش دورية وندوات علمية مختصة في مجال الحوكمة الالكترونية التي تسهم بتعزيز الرؤى والأفكار لدى المنظومة العلمية الأكاديمية العراقية.