نطاق الصلة بین القصد الجنائي والخطأ
الملخص
Abstractأن القانون في كل مكان وزمان يهدف الى تحقيق غاية ذات أهمية كبيرة تتمثل بفكرة العدالة ، فالقانون يقف جنباً الى جنب مع هذه الفكرة ومن ثم فأن تحقيق أحدهما دون الأخر لايجدي نفعاً إن لم يكن في الأمر تناقض فكيف يكون هنالك قانون بمعنى الكلمة أذا لم تتحقق العدالة ؟ فالإنسان وأن كان مذنباً لابد أن يحظى بحكم عادل
وهذا لايمكن أن يحصل إلا بعد التثبت من توافر أركان الجريمة المتهم بها أثناء سير الدعوى وفق الإجراءات القانونية وصولا الى مرحلة المحاكمة والنطق بالحكم ، وحيث أن الركن المعنوي لا يقل أهمية عن الركن المادي فقد عملنا على دراسة الصلة أو العلاقة بين صورتيه ( القصد الجنائي والخطأ ) لتحديد نقاط التقارب وكذلك الحدود الفاصلة بين هاتين الصورتين منعاً لللبس والغموض فيما بينهما وبالتالي التأني والتروي عند تسمية أحدى هاتين الصورتين الى المتهم لما يترتب على ذلك من أثار على وصف الجريمة من جهة ، وعلى العقوبة من جهة أخرى ، لابل أن الأثر ينصرف الى مرحلة مابعد انتهاء مدة المحكومية ، وذلك من خلال نظرة المجتمع الى من قضى مدة محكوميته لاسيما فيما يتصل بنوع الجريمة المحكوم عنها فيما أذا كانت جريمة عمديه أو جريمة خطأ فالأمر لا يستوي في هاتين الحالتين حيث أن تعامل المجتمع مع مرتكب الجريمة العمدية يكون أصعب مما هو عليه الحال بالنسبة لمرتكب جريمة الخطأ .
أذن أذا كان القصد الجنائي والخطأ يمثلان العلاقة النفسية بين شخصية الجاني وماديات الجريمة ، بأعتبار أن كلاً منهما يمثل صورة مستقلة للركن المعنوي ، فهذا لايمنع من وجود صلة أو علاقة بينهما ، إذ مما لا شك فيه أن نطاق هذه العلاقة يتجلى بمظاهر متعددة . فهو يظهر في حالة اجتماع القصد الجنائي والخطأ، وقد يظهر في حالة تقارب القصد الاحتمالي والخطأ الواعي (المتوقع )، كما قد يظهر في حالة تقارب النتائج المحتملة والخطأ غير الواعي ( غير المتوقع ). وهذا ما بحثناه في ثلاثة مباحث متعاقبة يسبقها تمهيد يوضح القصد الجنائي والخطأ بصورة عامة .
