النظام القانوني للعقود الإداریة الدولیة

الملخص

Abstract

يعيش العالم اليوم واقعا متغيرا جديدا يمتاز بالديناميكية وسرعة التغيير وتطور اتساع المفاهيم وبأدق التفاصيل وهذه التحولات تحكمها اليوم توجهات التكتل وقوة الإعلام والشركات العابرة للقارات التي اعتمدت احدث أساليب التسويق والتطوير وتهدد باكتساح أسواق العالم النامي والمتقدم وخاصة بعد اتفاق تحرير التجارة , ومرد ذلك إلى القوة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مثل هذه الشركات والتي تجعلها في كثير من الأحيان تتحكم في سياسات الدول عن طريق عقود يتم إبرامها معها تسمى بعقود الدولة .
فعقد الدولة هو أداة اقتصادية مهمة وأداة سياسية أهم وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إن علم الاقتصاد هو علم اختيار الوسائل وان السياسة هي اختيار الغايات والأهداف فهو إذاً وسيلة لتحقيق غايات اقتصادية وسياسية على درجة كبيرة من الأهمية ربما تؤدي في مرحلة معينة إلى تغيير الخارطة السياسية للعالم.
من هذا المنطلق نرى أن عقد الدولة هو عقد على درجة عالية من الأهمية يتضمن في طياته شروطاً ملزمة للطرفين المتعاقدين ويرتب آثارا قانونية على مخالفتها تتجلى في قيام المسؤولية المدنية على الطرف المخل بالتزاماته على نحو قد يلزمه بدفع مبالغ كبيرة للطرف الآخر الأمر الذي يفرض على الأطراف المتعاقدة أن تستعين في مرحلة المفاوضات وإبرام العقد بالكفاءات والخبرات العالية التي تجنب هذه الأطراف الوقوع في هاوية الجهل.
وتعد مسألة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على العقود الإدارية الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها دراسة هذا النوع من العقود إذ أنها تشكل الجانب العملي لهذه الدراسة وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إن اختيار نظام قانوني معين وتفضيله على نظام قانوني آخر ليست مسالة اعتباطية هامشية بل إنها مسالة جوهرية مهمة لأنها تحكم تكوين العقد الإداري الدولي والآثار المترتبة عليه.
وتظهر أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد عند تحديد التزامات أطراف العقد وفي حال الإخلال بها, وأيضا عند رغبة المتعاقدين في تعديل شروط العقد أو عند رغبتهم في تفسيره وكذلك تأتي أهمية القانون الواجب تطبيقه على العقد من كونه يحكم أحقية المتضرر للتعويض عن الخسائر التي لحقته بفعل المتعاقد الآخر.
لهذا ونظراً لأهمية هذا الموضوع من العقود وللآثار الاقتصادية والسياسية المهمة التي يسبغها على الأطراف المتعاقدة وجدنا من الضروري تسليط الضوء على بعض جوانب هذا العقد, وذلك من خلال بيان النظام القانوني الذي يخضع له هذا النوع من العقود.
ونجد من الضروري تقسيم هذا البحث على فصلين نبحثهما كما يلي :
الفصل الأول / الآثار القانونية للعقد الإداري الدولي
الفصل الثاني / القانون الواجب التطبيق على العقد