ثان اثنين أخرج له مسلم في ( الصحيح ) وغمزة الحكم في (المستدرك)

الملخص

Abstract

أما إنّك لو نظرت إلى كتب السنّة الشريفة وجدتها منقولة إلينا كابراً عن كابر، وجيلاً بعد جِيل ، قد نُقّيتْ أخبَارُها وشُذِّبتْ مُتونها ، وعُدّلتْ رواتها وَنَقلتُها ، وعَمل فيها الجَهَابِذةُ النّقادُ دَرساً وتمَحِيصاً ، حتى صَفتْ وانتَظَمتْ عِقداً فريداً ، يُِزينُ جِيدَ هذه الأمة مفخرةً على مدار الحَدَثينِ ، من غير كِبْرٍ ولا استعْلاَء .
وَيأتي هذا البحثُ – خطوة متواضعة- على إثر أُولئِكَ السَّابقين المُتقدمين مِنْ أَئِمةِ هذا العلم، ممن أشادُوا أركَانهُ وأَعلوَا بُنيانَهُ، في التعرف على أحوالِ الرّواة ومَراتبهم، بتتَبُعِ مَروياتِهم وعرضها على رواية غيرهم لرَصْدِ مدى مُوافَقَتِهم ومخُالفَتهم وَدقة حِفظِهم وَضَبطِهم لما رَوَوْا، وبالنظر في عبارات علماء الجرح والتعديل فيهم. وهذا هو المنّهج العلميّ الوحيد للعلماء في نَقدِ الرّواةِ الذين لم يعاصرونهم ممن تقادم العهد بهم.
و(عثمانُ بن عثمانَ الغطفانيّ) أحدُ رَاويِين جَازَ القَنْطَرةَ -كما يَقوُلونَ فِيمَنْ رَوَى له الشَّيخان- فأخرجَ له مُسلمٌ ، وغَمَزه الحاكمِ في مُستدركهِ بقوله:(لَيسَ مِنْ شَرْطِ كِتَابنا هَذْا). فتعّين كون الداعي لأفراده بالبحث هو تفسير وفهم الفَرّقِ الشَاسِع بين موقف الإمامينِ منه ، إذ رضيه مسلم في الصّحيح ، وأنكره الحاكمِ النّيسَابوريّ مَعَ مَا عُرِفَ به مِنْ تَسَاهُل فلم يقبلهُ ولو مُستَدِركاً به عليه !.
و استيضاح حقيقةِ اختلاف هذين الإمامين في الرجل، يقتضي جَمع مَروياتهِ وَسَبْرِهَا ونقدها ، والنَّظر في كَيفيّةِ تَخريجها ، وملاحظة درجة ضبطه وحفظه لها، على ضوء أقَوالِ العُلماءِ فيه .