ضمانات حق العمل والضمان الاجتماعي على الصعیدین الدستوري والدولي

الملخص

Abstract

من المعروف ان العمل يعد حجر الزاوية في هذه الحياة وهو السمة البارزة بين الاحياء ، لكون المعيشة تتوقف عليه وكذلك كل تقدم او حضارة او مدنية ، ويسعى الانسان للعمل ذاتيا ، ولكن قد يعتريه الضعف او العجز او المرض او الشيخوخة ، فينقطع مورد عمله مع استمرار حقه في الحياة ، وهنا تظهر فكرة الحق في الضمان الاجتماعي للتعويض عن العمل ، وهذا هو السبب للربط بين الامرين .
ان دراسة الحقوق من الوجهة القانونية يكون من خلال بحث ما يثبت هذه الحقوق من قوانين ، ففي هذا السياق يقول الاستاذ عبد الرزاق السنهوري واحمد حشمت ابو ستيت في الرابطة القوية بين الحق والقانون ( .....لا يمكن تصور وجود قواعد قانونية الا اذا كان هناك مجتمع يدخل افراده في روابط ... كما انه لا يمكن ان توجد روابط وهي تتمثل في شكل حقوق وتحترم الا اذا وجد القانون لينظمها وليقوم على حمايتها من كل اعتداء يقع عليها ) .
لما تقدم يكون مجال البحث عن حقي العمل والضمان الاجتماعي من خلال اعتبارهما قانونين يحتويان في داخلهما الحقوق الواجب حمايتها من قبل المشرع الوطني اذا كانت النظرة داخلية ، ومن قبل المجتمع الدولي اذا كانت الحقوق الواجب حمايتها تخرج عن النطاق الداخلي للدول ، فتكون النظرة حينئذ دولية .
ولاهمية البحث بموضوع العمل والعمال وما يضمن استقرارهم كونهم يمثلون الغالبية العظمى من سكان اي بلد ، وبتظافر جهودهم تتطور الصناعة والزراعة وغيرها من مجالات الحياة ، وذلك من خلال توجيه جهودهم وحمايتهم وتوفير المستلزمات وما يضمن حقوقهم من سن التشريعات الداخلية والدولية ، والوقوف على تنفيذها ومتابعتها من خلال عمل النقابات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية