تداول الأسهم المفهوم والقيود
الكلمات المفتاحية:
التداول - الاسهم - القيودالملخص
يدور هذا البحث حول الأسهم ومفهومها وأنواعها ويركز على القيود التي توضع عليها سواء كانت هذه القيود قانونية اي صادرة بموجب تشريع او اتفاقية يضعها مؤسسو الشركة .والدراسة تكون مقارنة بين ما أورده المشرع العراقي من قيود قانونية على الأسهم وبعض التشريعات العربية لكشف الاختلاف بينهما.
وهدف الدراسة هو معرفة اثر القيود الواردة على الأسهم اذا كان القيد قانونياً او كان القيد اتفاقياً على نشاط الشركة وتعاملاتها .وأيضا بيان سلبيات القيود القانونية والاتفاقية وايجابياتها والحلول المقترحة لهذه السلبيات.
وقد اظهر البحث ان القيود القانونية وجدت ليس لمصلحة الحفاظ على المستوى الاقتصادي للدولة وإنما أيضا حفاظا على الشركات ومنعها من التفكك ودعم نشاطها وكذلك لمصلحة المتعاملين مع هذه الشركات.
وقد تناول البحث مفهوم الأسهم والحصص من خلال المبحث الأول ومفهوم التداول وقيود هذا التداول من خلال المبحث الثاني
المراجع
معجم المصطلحات التجارية ، خليل قسطو ، مؤوسسة الرسالة
الشركات التجارية في القانون العراقي ، د. احمد البسام ، مكتبة كلية التجارة ، مطبعة العاني ، ط2 ، بغداد ، 1967 .
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
حقوق النشر والترخيص
تطبق مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية ترخيص CC BY (ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International). يسمح هذا الترخيص للمؤلفين بالاحتفاظ بملكية حقوق الطبع والنشر لأوراقهم. لكن هذا الترخيص يسمح لأي مستخدم بتنزيل المقالة وطباعتها واستخراجها وإعادة استخدامها وأرشفتها وتوزيعها ، طالما تم منح الائتمان المناسب للمؤلفين ومصدر العمل. يضمن الترخيص أن المقالة ستكون متاحة على نطاق واسع بقدر الإمكان وأن المقالة يمكن تضمينها في أي أرشيف علمي.
لمزيد من المعلومات، يرجى متابعة الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
