تداول الأسهم المفهوم والقيود

الملخص

يدور هذا البحث حول الأسهم ومفهومها وأنواعها ويركز على القيود التي توضع عليها سواء كانت هذه القيود قانونية اي صادرة بموجب تشريع او اتفاقية يضعها مؤسسو الشركة .والدراسة تكون مقارنة بين ما أورده المشرع العراقي من قيود قانونية على الأسهم وبعض التشريعات العربية لكشف الاختلاف بينهما.
وهدف الدراسة هو معرفة اثر القيود الواردة على الأسهم اذا كان القيد قانونياً او كان القيد اتفاقياً على نشاط الشركة وتعاملاتها .وأيضا بيان سلبيات القيود القانونية والاتفاقية وايجابياتها والحلول المقترحة لهذه السلبيات.
وقد اظهر البحث ان القيود القانونية وجدت ليس لمصلحة الحفاظ على المستوى الاقتصادي للدولة وإنما أيضا حفاظا على الشركات ومنعها من التفكك ودعم نشاطها وكذلك لمصلحة المتعاملين مع هذه الشركات.
وقد تناول البحث مفهوم الأسهم والحصص من خلال المبحث الأول ومفهوم التداول وقيود هذا التداول من خلال المبحث الثاني