الإطار القانوني لتكوین عقد التجارة الالكترونیة
الملخص
Abstractإن القانون الإداري في أحكامه ومبادئه له اشتراك واضح وواسع بقوانين أخرى فيما تضمنته من نصوص ومبادىء قانونية مثل القانون الدستوري فيما تضمنه من أحكام تتعلق بموضوعات تدخل في صميم القانون الإداري وكذلك القانون الجنائي لما انطوى عليه من قواعد قانونية ذات علاقة بالوظيفة والموظف العام وللقانون المالي ذكر في هذا الجانب من حيث نشاط الهيآت المالي وهذا ما يتضمنه القانون الإداري إضافة إلى أنهما يرجعان في أصولهما إلى القانون الدستوري نظراً لتأثر نشاط الهيئات بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وان ما يهمنا في مجال بحثنا هذا هو العلاقة الوثيقة بين القانون الإداري والقانون المدني فالأول قد اعتمد واستند في أحكامه ومبادئه على كثير من أحكام القانون الأخير وبشكل خاص على الأحكام والمبادىء والنظريات التي تدخل ضمن نطاق العقد بأنواعه وما استقل به القانون الإداري من أحكام إضافية استثنائية في هذا الجانب وهو محور بحثنا الأساسي .
فكان الهدف من البحث في هذا الموضوع هو بيان وتوضيح أهم النقاط والمسائل المشتركة والمتباينة أو المختلفة للقواعد القانونية والمبادىء العامة التي تنظم العقود الأخرى ومنها المدنية بأنواعها المختلفة مقارنة بالأحكام التي تضمنها العقد الإداري فقهاً وقانوناً ، والحقيقة إن الخوض في بحث هذه المسائل فيه من الصعوبة عند التمييز في الأحكام المتباينة لما في ذلك من أحكام مشتركة بين هذه العقود وما قد يؤدي إلى الخلط في الأفكار والاتجاهات والآراء الفقهية عند مقارنة العقد الإداري بعقود أخرى وخاصة المدنية منها وهذا من جانب ومن جانب ثانٍ فان المصادر والمؤلفات التي تبحث في هذا الموضوع متفرقة وليست بكثيرة وبالتالي كان من الصحة محاولة البحث في هذه الجوانب لتوحيد الأفكار والآراء والأحكام التي تنظم هذه العقود في بحثنا هذا لما للعقد الإداري أهمية بالغة كعمل قانوني باجتماع أرادتين للقيام بنشاط أو تصرف معين يحمل في ثناياه تحقيق المصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر إضافة للوسائل اللازمة لإتمامه حتى نهاية التنفيذ
