الإطار القانوني لتكوین عقد التجارة الالكترونیة

الملخص

Abstract

شهدت السنوات القليلة المنصرمة ثورة ونقلة نوعية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الالكترونية . مما أدى إلى تطوير سريع ومتنام للتبادل الالكتروني والشبكة العنكبوتية وغيرها وانعكس الأمر وبشكل جذري على الطريقة التي يتم بها إجراء التعاملات القانونية والصفقات التجارية ، حيث حل التبادل الالكتروني للبيانات محل المستندات الورقية الخطية على نحو متزايد وبصورة مطردة .
ويبدو أن التجارة الالكترونية والتعاقد عبر الانترنت من أكثر المواضيع إثارة للجدل والنقاش القانوني في هذا العصر لخصوصيتها ووضعها القانوني الجديد إذ أن التجارة الالكترونية ( E – commerce ) تنطوي على إشكالات وتحديات قانونية جعلت الفقه القانوني يختلف في توصيفها وتحديد معالمها وأثارها والتصرفات التي تنبثق منها ، سواء ما تعلق منها بإنشاء التصرفات القانونية وتنفيذها ام إثباتها والآثار القانونية المترتبة عليها كالملكية الفكرية والقانون الواجب التطبيق والخصوصية وما إلى ذلك .
مما تجدر الإشارة إليه أن التجارة الالكترونية هي البيئة الحقيقية للعقد محل الدراسة وقد اجتهد الفقهاء القانونيون والمنظمات ذات الصلة في وصف تعريفها بيد أنهم لا يختلفون في كونها إحدى إفرازات العقل الإنساني المبدع وهي نتاج من نتاجات استخدام الانترنت حيث يذهب البعض3إلى انها تنفيذ وإدارة للأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بوساطة تحويل المعطيات عبر شبكة الانترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، كما يحدد مدلولها البعض الآخر على نحو مغاير وبشكل بسيط إذ يقول أنها تعبير عن ممارسة أي عمل من الأعمال التي أضفى عليها القانون التجاري الصفة التجارية عبر شبكة الانترنت على وجه الاعتبار4 .