تطبيقات كما أخرجه أحمد في مسنده وأورده في علله

الملخص

(المقدمة)

إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، وصلاةً وسلاماً على إمام
المتقين وقائد الغّر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد :
اختلفت أنظار العلماء في الحكم على أحاديث (المسند) للإمام احمد ، فذهب فريقٌ منهم
إلى القول بان كل ما في (المسند) صحيح ، وذهب آخرون إلى أن فيه من (الضعيف) ،
بل و(الموضوع) أيضاً !.
وبين هذا القول وذاك رأيت أن انظر مع الناظرين في هذه المسألة ليتني أحرر فيها
أمراً ما ، يفيد الباحثين والدارسين لـ (المسند) !!.
ولما كانت وجهة الشيخين – البخاري ومسلم- وغيرهما التصنيف في الصحيح المجرّد
، كانت وجهة الإمام احمد هي جمع حديث النبي (صلى االله عليه وسلم) في كتاب واحد
، كما هو معلوم لدى أهل العلم بالحديث ومناهج المصنفين (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا
). ١ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ..الآية
ومن هنا كانت البداية في تتبع أحاديثَ في (المسند) كان قد أعلّها الإمام احمد نفسه في
كتابه (العلل ومعرفة الرجال) ، وهذا أول القَطْر على أن في (المسند) من المعلول
الضعيف ، فضلاً عن كونه لم يصُنف في الصحيح المجرد.
فذهبت أتتبع عدداً من هذه الأحاديث الكثيرة في الكتابين كمادة لبحثٍ بعنوان (
تطبيقات لما أخرجه أحمد في مسنده وأورده في علله).فجاء محتوياً على أربعة مطالب
. واالله أسال الإخلاص والقبول في القول والعمل.