الالتزام والمخالفة لمعايير المجتمع في العراق بعد انهيار السلطة

الملخص

Abstract

أثير في الآونة الأخيرة جدلاً كبيراً حول تحديد شكل النظام السياسي الذي يجب أن يكون في العراق بعد انهيار السلطة ، وما هو شكل النظام السياسي الذي تتحدد من خلاله العلاقة بين الدولة والمواطن ، والدعوة لتحديد المسارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع في العراق ، فمنهم من ينادي بوجوب شرعية السلطة عن طريق الانتخابات ، ومنهم من يدعو إلى الفدرالية ، ومنهم من يدعو إلى المركزية …. وغيرها .ومن المفترض إن فكرة (العقد الاجتماعي) تقوم على أساس شرعية العلاقة بين الدولة والمواطن ، حيث يجب على الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع من حيث كفالة الأمن وضمان تهيئة الظروف المحيطة لحصول المجتمع على حاجاته الأساسية (البيولوجية والنفسية) ، في مقابل التزام المواطن باحترام النظام العام ، والخضوع للقانون الذي ينظم مجالات الحياة المختلفة في المجتمع .فمن الناحية الاجتماعية ، فان هذه الدعوة تعني ضمناً وصراحةً ، إن هناك نوعاً من عدم الالتزام أو المخالفة الفعلية ، بالإضافة للالتزام الشكلي أو الظاهري ، والذي يحوي في مضمونه مخالفة فعلية لمعايير التفاعل القويم في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في العراق .